لدينا صوت، إذاً لدينا عمل لندعو سوياً لتغيير النظام
وذلك بصفتنا مثثلين للمجتمعات المتضررة ومدافعين عن الحقوق وموفرين للخدمات. لذلك فنحن نُعتبر اطرافاً رئيسية قادرة على العمل ومساهمة في تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات العامة لللاجئين. ومن هذا المنطلق، يتوجب علينا المشاركة في صنع القرار على جميع المستويات.
جدول العمل:
- التأكد من وجود مقعد لنا على طاولة اتخاذ القرارات بحيث نشارك في تصميم السياسات التي تهمنا ونقوم بتنفيذها وتقييمها
- التصدي للعقبات الرئيسية التي تعيق مشاركتنا في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك الأمور الخاصة بالموارد والمهارات القيادية والعقبات الإدارية ووثائق السفر والتصاريح وغيرها
- تسهيل الأعمال وتوفير التمويل لإنشاء منصات دولية ومحلية لمشاركة المهاجرين واللاجئين
- ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمجتمعات المتضررة، خاصة فيما يختص بالأمور الإنسانية، وهو ما يجنبنا الاعتماد على المساعدات الدولية
- انضم إلى التعهد الذي يعمل على إدماج اللاجئين في الأمور التي تخصهم!
يُعتبر إنقاذ الحياة من الأولويات الرئيسية وهو ما يتفق مع الإدارة الفعالة للحدود
والأوضاع الحالية للحدود حول العالم ليست في أحسن الأحوال، حيث تتأثر المجتمعات الضعيفة بشكل كبيرة. وينعدم وصولهم إلى الخدمات الأساسية وإلى حقهم في طلب الحماية الدولية، وغالباً ما يتعرضون للطرد الجماعي. بينما تمتلك الحكومات الحق السيادي في إدارة شؤون الدخول والخروج من الدول. لذلك يجب أن تتماشى سياسات إدارة الحدود مع مبادئ القانون الدولي.
الإجراءات العملية:
- الإيقاف الفوري لسياسات الحدود التي تعرض سلامة وكرامة المهاجرين للخطر وتعيق وصولهم إلى الحماية الدولية؛ وتشمل هذه السياسات التجمعات، والطرد التعسفي، وسوء المعاملة
- اعتبار عمليات إنقاذ الأرواح أولوية مطلقة
- وقف احتجاز الأطفال وفصلهم عن آبائهم. يمكن استخدام احتجاز المهاجرين فقط كخيار أخير ولفترة قصيرة، وتوجد العديد من الحلول البديلة الأكثر فعالية وأقل تكلفة
- ضمان حماية حقوق الإنسان للأطفال الغير مرافقين، والنساء والمجتمعات المختلفة جنسيا، والسكان الأصليون، وذوي الإعاقة، فهم لمخاطر العنف والاعتداء، خاصة في تدفقات الهجرة المختلطة
- انهاء تجريم التضامن معنا، يعمل على إيقاف عمليات المساعجة الأساسية وينهي حياة المهاجرين واللاجئين في حالات اليأس. كما يهدد الدعم العام للتضامن ويؤثر على جهود التكامل
- هناك اتجاهًا عالميًا نحو تيسير عمليات العودة. بينما نعترف بالعودة كحل مستدام، يجب أن تترافق هذه الحلول مع توفير ممرات آمنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم العودة فقط عندما تتوافر شروط سياسية معينة في بلد العودة، مثل السلام والأمان والامتثال للحقوق الأساسية للإنسان.
سيظل البشر دائمًا في حالة حركة.
تعتمد بعض الحكومات عرقلة الوصول إلى ممرات آمنة كأسلوب ردع، وهي سياسة غير فعالة. حيث يقوم أولئك الذين يضطرون للفرار بالقيام بذلك غير آخذين في الاعتبار المخاطر المخاطر المترتبة. وبدون وجود ممرات آمنة، سيتعرض النازحون إلى الاستغلال والإساءة والتضرر على يد مسؤولي الحدود، وشبكات المتاجرين بالبشر والمهربين، وهو ما يخلق أرضاً خصبة للجريمة
جدول الأعمال:
- زيادة عمليات إعادة التوطين والمسارات التكميلية، بما في ذلك لم الشمل الأسري وبرامج الكفالة المجتمعية ووثائق اللجوء الإنسانية، وتصاريح العمل والتعليم. يجب أن تكون هذه الخطوات مبنية على معايير واضحة وشفافة.
- تقسيم المسؤولية بشكل عادل لضمان مشاركة جميع الدول وفقًا لقدراتها، حسب ما جاء في الاتفاقية العالمية لللاجئين.
- التأكد من سرعة تفعيل القرارات ليتمكن اللاجئون من التخطيط للمستقبل وضمان الحلول المستدامة وعدم اعتبار اللاجئين (غير شرعيين)
- تسهيل وسائل تغير الظروف والأوضاع المختلفة ، ليعود الأمر بالفائدة على المهاجرين وأصحاب العمل والمجتمع.
- يتوجب أن توضع المسائل الخاصة بالحركة حيز التنفيذ، سواءعلى المستوى الإقليمي أو غيره مما يتيح للاجئين القدرة على التنقل لتحقيق أهدافهم من أجل الاعتماد على الذات
إن مفتاح التمكين والمشاركة والإندماج هو الحصول على فرصة عمل مناسبة
لذلك فإن توفر فرص العمل في الدول المُضيفة هو أمر حاسم للاندماج في المجتمع. كما أنه يضيف إلى نجاح منظومة الأعمال التجارية. للمهاجرين خبراتهم وتجاربهم وخلفياتهم الفريدة وهو ما يفيد عملية التوظيف. كما أن فرص العمل الرسمية تساعد على الحماية من الاستغلال ويسمح بالمشاركة في النظام الضريبي.
- منح تصاريح العمل منذ لحظة الوصول، حيث ينتظر اللاجئون وقتاً طويلاً قبل تحديد أوضاعهم
- العمل مع القطاع الخاص لمواءمة المهارات مع سوق العمل
- استخدام برامج الحركة العمالية كمسار إضافي للتعامل مع احتياجات سوق العمل في الدول المُضيفة
- الاستثمار في تحديد المهارات في كافة المجالات حتى اللاجئون من ممارسة الأعمال حسب خبراتهم
- الاستثمار في التدريب المهني وتسهيل التعلم.
يتطلب شكل المجتمع الذي نعيش فيه سوياً شركاء متساوون.
الاندماج يعني أن يتم تضمين الفرد كعضو فعال في المجتمع. لذا فإن سياسات الاندماج الفعالة تخلق الظروف الملائمة ولا تضع المسؤولية على عاتق المهاجرين واللاجئين فقط. للقيام بذلك
- ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية للجميع، بما في ذلك التعليم. كما يجب التعامل مع العوائق من أجل تطوير الخدمات مختلفة اعتماداً على وضع وخبرة كل شخص. وهو ما يساهم في زياهدة الرفاهية
- زيادة المشاركة السياسية من خلال منح حق التصويت بعد فترة معينة من الإقامة
- تسهيل الانضمام إلى دورات تعلم اللغة بأسرع وقت ممكن بعد الوصول
- العمل مع وسائل الإعلام والمدارس لنشر صوت اللاجئين وقصة حياتهم ودعم المبادرات المجتمعية والشعبية. هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الحيوية
- اتخاذ إجراءات قوية ضد التمييز العنصري والعنصرية والاستغلال.