اللجنة التنفيذية

ويزداد عدد طالبي الحماية الدولية على مدار الأعوام، حيث وصل العدد إلى حوالي 32 مليون شخص، بناءً على تقارير مفوضية الأمم المتحدة. كما وصل عدد النازحين قسراً إلى أكثر من 89 مليون شخص. ومع زيادة التهجير لأسباب مُختلفة (مثل التغير المُناخي) تزداد صعوبة الهجرة القسرية. ويزداد تقعد الأمور بسبب الفجوات التي تحدث في الحماية الدولية، وهي فجوات يُمكن لقادة اللاجئين تحديدها ومعالجتها إذا ما تم توفير الموارد اللازمة وتحديد دورهم الاستشاري. لذلك فإننا قمنا بتحديد أربعة مجالات عمل رئيسية على قائمة الأولويات للعرض في العالم المُقبل على الجنة التنفيذية التابعة للأمم المُتحدة، وغيرهم من أصحاب المصالح

أولا: تنطبق الحماية على كافة المُهجرين بغير تمييز، كما يجب أن تُلبي احتياجات كافة المجتمعات المُعرضة. على سبيل المثال، تم وضع سياسة الحماية المؤقتة للنازحين من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية وهي خطة ناجحة وضعها الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تنفيذها. كما أظهرت هذه السياسة أيضاً الفجوة الواضحة في التعامل مع مجموعات اللاجئن المُختلفة. وقد أظهرت التقارير التمييز في اللون للنازحين الفارين من الحرب في أوكرانيا على حدود الدول الأوروبية. كما تم أيضاً تنفيذ سياسات الطرد القسري على الحدود الجنوبية لأوروبا، واستمرت سياسات نقل اللاجئين والمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي. إن الحماية الدولية ليست مبدأ يتم تطبيقه عند الرغبة، بل هو من ضمن حقوق الإنسان التي يتم تطبيقها على الجميع سواسية.

كما يجب الأخذ في الاعتبار الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والأطفال وذوي الإعاقة وغيرهم. لذلك يجب على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية تبني منهجاً يعتمد تحديد العُمر والجنس والتنوع من أجل دمج اللاجئين ووضع السياسات

الخاصة بهم، وهو ما يضمن ليس فقط تنوع الأصوات على طاولة اتخاذ القرار، ولكن يضمن أيضاً اعتماد هذا التنوع حين وضع السياسات، مثل إعطاء الأولوية لإعادة توطين النساء و ذوي الإعاقة، أو تحسين السياسات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين بناءً على الهوية الجنسية. لذلك يتوجب على الجهات الدولية ضمان إدراج منظور المنظمات التي تعمل بشكل وثيق في هذه القضايا، مثل المنظمات التي يقودها اللاجئون (RLOs) التي تعمل على المستوى المحلي، والمنظمات والمؤسسات التي تقودها النساء، والمنظمات ذات الأساس الديني، وغيرها.كما يجب أن تشمل الحماية المجتمعات النازحة قسرًا والمعرضة للخطر والتي غالبا ما يتم تجاهلها، مثل الصحفيين والأشخاص الذين يفتقرون إلى الهوية القانونية. يوجد في الوقت الراهن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يملكون جواز سفر أو هوية رسمية، وهو الأمر الذي يُمثل تحدي كبير لمن تم تهجيرهم قسرًا، حيث لا يملكون غالبًا أي هوية من بلدانهم الأصلية، أو غير قادرين على تجديد هذه الهويات والوثائق في بلدان اللجوء. تخلق هذه الأمثلة الواقعية ضغطاً على النازحين، حيث لا يحق لهم الحصول إلى الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والإيواء، وغيرها. وهذه الأمثلة تنطبق على النازحين من فنزويلا، حيث يصعب عليهم تجديد وثائق السفر خارج البلاد بسبب الكلفة الباهظة. كما يواجه أيضا أطفال فنزويلا مشكلة الحصول على جنسية الدول التي لا تمنح حق التجنس للمولودين فيها، وصعوبة الوصول إلى الفنصلية الخاصة بفنزويلا لتسجيل ميلاد الأطفال، مما يضع الأطفال في مأزق حقيقي كونهم بلا هوية. ومن ضمن الحلول المُقترحة بهذا الخصوص هو توفير الوثائق الكترونياً مع فرق عمل الهوية الرقمية التابعة للأمم المُتحدة.

ثانياً: يجب سد الفجوات بين سياسات الحماية والممارسة الفعلية وذلك من خلال زيادة ممارسات إعادة التوطين. على سبيل المثال، فإن حق اللاجئين في العمل موضح في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والعديد من القوانين الدولية وأهداف التنمية المُستدامة (الهدف 8) والسياسات المحلية في أوغندا. ومع ذلك يجد مجتمع اللاجئين في أوغندا صعوبة في تفعيل هذا الأمر بسبب صعوبة الحصول على وثائق السفر وتصاريح العمل. وقد قامت شبكة اللاجئين في أفريقيا بالدعوة لمعالجة هذه المُشكلة.

وكمثال آخر، تتمتع منطقة أمريكا اللاتينية بالعديد من السياسات الناجحة بخصوص اللاجئين، ولكن تواجه بلدان أمريكا اللاتينية صعوبة في تنفيذها.

كما يواجه اللاجئون في أوروبا مشكلة إيجاد فرص عمل في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وهو الحق الذي يتمتع به مواطنو الاتحاد.

وتقوم منظمات اللاجئين المحلية ببذل الجهد لحل مثل هذه المشاكل، ولكن بلا جدوى. لذلك يجب على الدول والمنظمات الدولية الكبرى أن تسعى إلى التعرف على منظمات اللاجئين المحلية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ السياسات على أرض الواقع، والعمل على وضع الحلول. كما يجب أن تتضمن هذه الجهود إنشاء تفويض شراكة مع منظمات اللاجئين المحلية كشرط مسبق لأي

منظومة استجابة لسياسات اللاجئين وتحديث وتوقيع الالتزامات لتضمين تفعيل الاستجابة المحلية. وعند الوصول إلى حلول، سيتمكن اللاجئون من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح، ودعم الاقتصاد المحلي، مما سيعمل على تخفيفي العبء عن الحكومات المُضيفى والمنظمات الدولية.

ثالثاً: يتوجب إدراج اللاجئين في أعمال السلم وحل النزاع بحيث تتوفر الحلول الدائمة لقضايا حماية اللاجئين. ولايشمل هذا المدافعين عن حقوق اللاجئين فقط، ولكن يتوجب دعم القدرات ونشر الوعي والمعلومات الهامة لللاجئين والنازحين من مناطق النزاع، خاصة سكان الريف الذين يفتقرون إلى الحصول على المعلومات نظراً لعدم توفر الانترنت. كما يجب أن يتم تمثيل كافة المجتمعات وضمان مشاركة الاجئين في اتفاقيات السلام، مما يزيد من فرص نجاح المنظومة. ومثال على ذلك، تنص اتفاقية السلام في جنوب السودان على توفير نصوص اتفاقيات السلام على “مواطني السودان داخل البلاد وفي مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة وغيرها من المناطق، حتى يتمكن كافة أفراد المجتمع من استيعابها والعمل بها”

وأخيراً، يُعتبر انضمام اللاجئين بشكل واضح وذو معنى في حميع مراحل اتخاذ القرار هو الأساس لكافة هذه التوصيات.

وهذه الدعوة ليست بالجديدة، حيث قد أثبت اللاجئون قدرتهم على تقديم الدعم فيما يختص بإعادة التوطين أوالاندماج أو التعليم أو تسهيل سُبُل المعيشة وغيرها، وذلك في كافة أنحاء المعمورة من جورجيا إلى كولومبيا أو استراليا ولبنان وغيرها من البلدان.

وبالرغم من وجود الكثير من الإنجازات في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، فإن هناك ثغرات كثيرة في المنظومة الدولية لحماية اللاجئين.

فعلى سبيل المثال، لا يُمكن تجاهل الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكنه لا يوجد مساهمة من اللاجئين في أعمال وقرارات اللجنة. لذلك فإننا ندعو اللجنة التنفيذية لتمكين اللاجئين والمجتمعات المُتأثرة إلى العمل كمراقبين.

يتوجب على أعضاء اللجنة التنفيذية في العام المقبل العمل على (أ) تمثيل اللاجئين في المنتديات الرئيسية الخاصة باتخاذ القرارات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، (ب) تمكين اللاجئين والمجتمعات المتضررة في المشاركة بفعالية، (ج) تمويل منظمات اللاجئين ذات القيادة الذاتية بشكل مستدام. كما نحث المجتمع الدولي على ضمان تنفيذ هذه التوصيات وفقًا للهدف السادس من الصفقة الكبرى لدعم المشاركة من أجل زيادة المساهمة في الأمور التي تخص المجتمعات المتأثرة حول العالم.

وختاماً، نُعبر عن تقديرنا للخدمات التي تقدمها اللجنة التنفيذية لمن اضطرتهم الظروف إلى التهجر ونؤكد على التزامنا بالمشاركة المستمرة.

ملحوظة:

اللاجئ هو الشخص الذي تم تهجيره من وطنه قسراً أياً كان وضعه القانوني.

الممنظمات والمبادرات ذات القيادة الذاتية من قبل اللاجئين هي المنظمات التي يقودها من مروا بتجربة اللجوء، وهي تضم المنظمات الرسمية المسجلة أو المبادرات الغير رسمية.