عادة ما يتم وضع سياسات اللاجئين بدون مشاركة اللاجئين، وهذا هو الحال على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي. ونتيجة لذلك، تزداد السياسات التي تعمل على عزل اللاجئين، وتساهم في تعميق الفجوة والتمييز ضدهم. يؤدي استبعاد اللاجئين من عمليات صنع القرار إلى فجوة معلوماتية بين السياسات المصممة لخدمة اللاجئين، والمستفيدين من تلك السياسات (وهم اللاجئون أنفسهم). وغالبًا ما يكون اللاجئون غير مطلعين على الحقوق التي يحق لهم معرفتها أوكيفية الوصول إلى تلك الحقوق. يعزز هذا الاستبعاد نظامًا من عدم المساواة. على الرغم من أن الهيئات القانونية المنظمة هي الأولى في الاستجابة لأزمة اللاجئين، إلا أنها تفتقر إلى الموارد مما يؤدي إلى حدوث الفجوة. تهدف “تطوير مهارات اللاجئين” إلى معالجة هذا الأمر ، وفي نفس الوقت تمكين قادة اللاجئين من العمل كمدربين ذوي خيرة في هذه الأمور. من خلال تدريب قادة اللاجئين، يتم تطوير مهارات اللاجئين وتزود الهيئات القانونية المنظمة بالمعرفة والقدرات لاستغلال قدراتهم بدرجة قصوى.
